روایت آخوندی از بزرگترین مداخله دولتی در بخش مسکن/ مسکن دیگر موتور محرک اقتصاد نیست

وزیر راه و شهرسازی سال‌های ۸۶ تا ۹۲ را دوران بزرگترین مداخله دولت در بخش مسکن دانست و گفت: اینکه می‌گویند مسکن موتور محرک اقتصاد است و با تزریق پول و یک مداخله اقتصاد را راه بیندازید اشتباه است همانند قبل زندگی مردم مختل و بدتر خواهد شد.

به گزارش قدس آنلاین، عباس آخوندی در هفدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن در ایران با تأکید بر اینکه بنده در پی این نیستم که آمار و ارقام بدهم، بلکه در پی این هستم که در ایران مطالبی طرح شود که برای برنامه‌ریزی سیاست‌های مسکن به اجماع برسیم، گفت: تأکید من این است برای سیاست مسکن و برنامه‌ریزی در خصوص آن، به صورت ملی به یک درک واحد برسیم، باید پذیرفت که در ساختار سکونت شهری، تحولاتی رخ داده است، اما نظر می‌رسد که ما از این موضوع هنوز تصور واحدی در ایران نداریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آخوندی با اشاره به اینکه این تصورات اشتباه باعث شده است تا اعتبارات از بخش مسکن فاصله‌های زیادی ایجاد کند و نتوانیم به اجماع برسیم، اظهار داشت: اصلی‌ترین بحث مسکن، اجماع است. آنچه برای بنده مهم است، داشتن تصوری است از وضعیت سکونتگاه‌های ایران، اما وقتی آمارها و اظهارنظرها انجام می‌شود و گفته می‌شود که روند مهاجرت با شتاب ادامه دارد، ما را به اشتباه می‌اندازد، چرا که فرایند و روند مهاجرت به شدت کند شده است.

وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: در حوزه جمعیت شهری به یک ثبات و یک تعادل جمعیتی نسبی رسیده‌ایم و این همان پیام اصلی است که اگر این را قبول کنیم، تمام ساختار سیاستگذاری تغییر می‌کند.

وی ادامه داد: جمعیت ۳ میلیون نفری تهران به یکباره به ۸ میلیون نفر رسید، اما نکته مهم این است که روند تحول جمعیت چگونه است؟ چرا که تهران جاذب‌ترین نقش جمعیت را دارد، به طوری که در اوج شهرفروشی در تهران از سال ۸۹ تا ۹۱، ۸۸۰ هزار پروانه ساختمانی صادر شده است که این بی‌سابقه‌ترین شهرفروشی بوده است، اما از سال ۹۰ تا ۹۵ تنها جمعیت تهران تنها ۴۰۰ هزار نفر رشد داشته است.

آخوندی اضافه کرد: پس درست است که این شهر پایتخت است و تصورات ذهنی‌ای که داریم این است که رشد جمعیت در تهران همانند دهه ۵۰، ۶۰ و ۷۰ است در حالی که این رشد جمعیت مراحل نهایی خود را طی می‌کند.

آخوندی با اشاره به اینکه آمارهای سال ۹۰ تا ۹۵ بسیار مهم است، چرا که برای هر نوع برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری می‌توان به آن اکتفا کرد، گفت:‌ اساساً وقتی رشد جمعیت کاهش می‌یابد، نشان می‌دهد که ما نه دارای رشد جمعیت دهه ۶۰ و ۷۰ هستیم و این جابجایی جمعیت، مسیر خود را طی کرده است، پس تأکید می‌کنم تحول جمعیتی در تهران مراحل نهایی خود را طی کرده است.

به گفته وی، برای تأیید این موضوع به عنوان مثال، رشد جمعیت در شهر قم تنها در پنج سال گذشته ۱۲۵ هزار نفر به جمعیت آن اضافه شده است، پس این روند، روند کاهشی است.

وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه برای برنامه‌ریزی در خصوص مسکن باید به یک اجماع برسیم، گفت: با توجه به نرخ رشد جمعیت، زمانی در یک دوره‌ای یک تولید انبوه مسکن در شهرهای جدید و یا پروژه‌ای مثل پروژه اکباتان صورت گرفت، ولی اساساً اگر بخواهیم از اینگونه اقدامات در حال حاضر انجام دهیم، این ساخت و ساز غیرممکن است، چرا که بازاری برای آن نیست.

وی ادامه داد: ایجاد بازار با زور انجام نمی‌شود، پس اگر به صورت اجتماعی ببینیم، باید ببینیم دامنه تقاضا کجاست و مشکلی که در ایران وجود دارد این است که هنوز تصوری که از بخش مسکن در ذهن ما سیاست‌گذارهاست، تصورات دهه ۶۰ و ۷۰ است.

وی ادامه داد: آنچه که اصل بخش مسکن است، مسئله کیفیت است، چرا که در حال حاضر مسئله کیفیت سکونت و زندگی و اختلاف طبقاتی در پایین شهر و بالای شهر وجود دارد و قیمت در بالای شهر و پایین شهر ۵ برابر تفاوت دارد.

وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: وقتی اعلام می‌شود که در تهران ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه وجود دارد، مفهوم آن این است که یک اتفاقی رخ داده است و جامعه به دلیل نداشتن یک تصویر درست و بی‌توجه به این اتفاقات، این واحدهای مسکونی شکل گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال وقتی گفته می‌شود در منطقه یک تهران ۳۵ هزار واحد مسکونی نوساز آماده عرضه بدون مشتری وجود دارد، مفهوم آن از جهت اقتصادی و شهرسازی چیست؟ پس همه این اتفاقات نشان می‌دهد که یک اتفاقاتی رخ داده است که اگر برای مسکن، سیاست‌گذاری می‌کنیم، باید به خوبی بفهمیم که این اتفاقات را چگونه مدیریت کنیم تا دوباره به بی‌راهه نرویم.

آخوندی تصریح کرد: سیاست‌گذاری و علامتگذاری غلط ما را به بی‌راهه می‌برد، چرا که بیشترین مداخلات دولت در بخش مسکن مربوط به سال ۸۴ تا ۹۲ است، به طوری که در همین دوره ۲ میلیون واحد مسکونی یعنی ۸ درصد موجودی مسکن ساخت و ساز صورت گرفت که در تاریخ ایران بی‌سابقه است.

وی اظهار داشت: مداخله عظیم دولت و بیشترین آمار شهرفروشی مربوط به همین دوره است.

آخوندی تأکید کرد: مگر در همین دوره یعنی از سال ۸۴ تا ۹۲ که اوج ساخت و ساز را داشتیم و باید قیمت مسکن به پایین‌ترین حد خود می‌رسید، قیمت زمین ۸.۶ برابر یعنی ۷۶۰درصد رشد داشته است، اما در دوره ۹۲ تا ۹۵ رشد قیمت زمین تنها ۰.۲ درصد بود.

به گفته وی قیمت مسکن در شهر تهران از سال ۸۴ تا ۹۲ شش برابر شد یعنی ۵۰۰ درصد رشد پیدا کرد، این در حالی است که قیمت مسکن از سال ۹۲ تا ۹۵، ۱.۱ برابر یعنی ۱۰ درصد رشد پیدا کرده است.

وی اظهار داشت: به طور مداوم اعلام می‌شود که مسکن موتور محرکه اقتصاد است و برای رونق اقتصاد باید مسکن رونق پیدا کند، اما این اشتباه است، چرا که اگر تصور کنید که شما با یک تزریق پول و یک مداخله، مسکن و اقتصاد را راه بیندازید، همان اشتباه دوره ۸۴ تا ۹۲ را خواهد داشت و زندگی مردم مختل و بدتر خواهد شد.

آخوندی تصریح کرد: مگر نه اینکه مسکن مهر می‌خواهد مردم را کمک و خانه‌دار کند؟ اما نتیجه این مداخله، رشد ۷۶۰ درصدی قیمت زمین و ۵۰۰ درصدی قیمت مسکن خواهد بود، آیا این کمک به مردم است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر ۷۴ درصد جمعیت شهری و ۲۶ درصد جمعیت روستایی است. پیام‌های آن این است که امکان مدیریت شهری از طریق صدور پروانه ساختمانی وجود ندارد، پس ما باید در تمام سیاست‌های خود بازنگری کنیم، چون قابل ادامه دادن نیست.

آخوندی با اشاره به اینکه مدام اعلام می‌شود آیا نیاز به ساخت مسکن نیست، گفت: پاسخ من این است اگر می‌خواهیم مسکن احداث کنیم باید ساخت و سازی صورت گیرد که جایگزین مسکن بد شود تا فاصله فقیر و غنی و شمال شهر و جنوب شهر کاهش یابد، پس مهم این است که سیاست بعدی که طراحی می‌شود چگونه باشد.

وی ادامه داد: مطرح کردن بازآفرینی شهری در این راستاست که فردی که در وضعیت بد زندگی می‌کند بتواند تا حدودی به وضعیت بهتری برسد.

آخوندی با اشاره به اینکه با گرفتن جلوی سوداگری و بورس‌بازی زمین توانستیم جلوی رشد نجومی مسکن را بگیریم گفت: رشد سالانه ۲.۵ درصد قیمت مسکن می‌تواند مناسب باشد و باز هم تأکید می‌کنم که ساختن مسکن در بیابان به ضرر مردم خواهد بود، پس ساختن مسکن در بافت فرسوده بسیار بهتر از ساخت مسکن در بیابان خواهد بود.

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: قدس آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۹۸۷۲۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وضعیت بودجه و عملکرد دستگاه‌های سیاست‌گذار در حوزه زنان و خانواده

به گزارشگروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ  مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۲۱): حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت» آورده است که گزارش پیش‌رو به بررسی جداول تفضیلی اعتبارات حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت در بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، مقایسه رشد اعتبارات دستگاه‌های اصلی، سنجش میزان انطباق جداول با احکام بودجه‌ای سال ۱۴۰۳، ارزیابی سنجه‌های عملکردی و ارائه پیشنهاد‌هایی در این زمینه خواهد پرداخت. 

این گزارش بیان می‌کند که از جمله نکات مثبت و متمایز بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در مقایسه با سنوات گذشته پررنگ‌تر دیده شدن و همچنین شفاف شدن موضوعات و دستگاه‌های مرتبط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در قالب جدول (۲۳) است. این امر نقش قابل‌توجهی در روشن‌تر شدن نحوه هزینه‌کرد این اعتبارات و به‌ویژه نظارت عملیاتی‌تر در فرایند بودجه اعمال می‌کند. 

این گزارش مطرح می‌کند که علاوه‌بر این روشن شدن سهم هر یک از دستگاه‌ها و هم چنین میزان اعتبار اختصاص یافته به آنها از منابع بند «ب» تبصره «۱۳» را باید از جمله نکات مثبت دیگر لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در حوزه خانواده، زنان و جوانی جمعیت دانست.

 

* سنجه‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌های سیاست‌گذار در حوزه زنان

این گزارش ادامه می‌دهد که نگاهی به سنجه‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌های سیاست‌گذار در حوزه زنان و خانواده در لایحه بودجه نشان‌می‌دهد این سنجه‌ها از یک‌سو جامع و مبتنی‌بر شرح وظایف تخصصی دستگاه‌ها طراحی نشده و از سوی دیگر مبنای پیش‌بینی مقدار ۱۴۰۳ در آنها روشن نیست. علاوه‌بر این عملیاتی نبودن برخی شاخص‌ها جهت سنجش و عدم تطابق با برنامه هفتم پیشرفت از دیگر ایرادات این سنجه‌هاست. 

* نظارت‌پذیرتر شدن و شفاف‌تر شدن هزینه‌کرد 

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌دهد که می‌شود با هدف نظارت‌پذیرتر شدن و شفاف‌تر شدن هزینه‌کرد اعتبارات حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت این موارد در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعمال شود؛ انتقال اعتبار تملک دارایی سرمایه‌ای دبیرخانه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از جدول (۹) ردیف‌های متفرقه به جدول (۷)، انتقال ردیف دبیرخانه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از ذیل سازمان برنامه و بودجه به ذیل نهاد ریاست‌جمهوری، پیش‌بینی بخشی از اعتبار جدول (۱۲) برای موضوع ساماندهی روش‌های جایگزین نوین در حوزه ناباروری و پوشش بیمه پایه آنها (حکم بند «ب» ماده (۸۱) مصوبه برنامه هفتم پیشرفت) از محل بخشی از اعتبارات بند «ترویج فرهنگ فرزندآوری و اقدامات مؤثر در راستای جوانی جمعیت».

* سنجه‌های عملکرد حوزه زنان خانواده و جوانی جمعیت

این مرکز همچنین پیشنهاد می‌کند که سنجه‌های عملکرد حوزه زنان خانواده و جوانی جمعیت در جدول (۷-۲) مبتنی‌بر مصوبه برنامه هفتم پیشرفت وظایف تخصصی دستگاه اصلاح و تکمیل شود. موضوع اختصاص زمین رایگان برای خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال و خانواده‌هایی که فرزند سوم آنها پس از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به دنیا آمده مورد توجه قرار گیرد. همچنین سامانه برخط برای صدور شناسه ویژه برای مادران دارای سه فرزند و بیشتر (ماده (۲۵) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، راه‌اندازی مراکز تسهیلات زایمانی در مناطقی که دسترسی یک ساعته به پزشک ندارند (ماده (۴۹) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، کاهش در سن بازنشستگی برای مادرانی که صاحب فرزند می‌شوند (بند «ت» ماده (۱۷) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، مهدکودک سازمانی (ماده (۲۲) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، بیمه درمان ناباروری (ماده (۴۳) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، توسعه فرهنگ واسطه‌گری در امر انتخاب همسر (ماده (۳۷) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) در جدول (۲۳) و اختصاص بخشی از اعتبار این جدول برای اجرایی شدن موارد یاد شده از محل بند‌های «افزایش مشارکت و مردمی‌سازی و انجام فعالیت فرهنگی و ردیف اجرای احکام عمومی مندرج از قانون جوانی جمعیت» ایجاد شود. همچنین مصادیق عبارت «اجرای احکام عمومی مندرج از قانون جوانی جمعیت» در جدول (۲۳) لایحه بودجه روشن شود. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/