بانک مرکزی دیگر به ایرلاین‌ها ارز دولتی نمی‌دهد/"ایرلاین‌ها یا امورات خود را بگذرانند یا تعطیل کنند"
تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۱۱۳۶۲۵
به گزارش خبرگزاری تقریب، مهرداد تقی‌زاده در برنامه گفت‌وگوی اقتصادی رادیو گفت‌وگو به برنامه های وزارت راه و شهرسازی برای تداوم کاهش تلفات ناشی از سوانح رانندگی اشاره کرد. وی با بیان اینکه امسال تلفات جانی سوانح رانندگی حدود 5 درصد افزایش یافته از برنامه 10 سال وزارت راه برای کاهش 7000 نفری این تلفات تا سال 1406 خبر داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه پیش‌بینی وزارت راه و شهرسازی این است که امسال روند کاهشی تلفات جانی مانند سال 96 (با رشد 1.5) افزایشی و حدود 5 درصد شود، گفت: برای جلوگیری از افزایش سوانح رانندگی برنامه داریم و چنانچه بر اساس این برنامه حرکت کنیم تلفات جانی 16000 نفری کنونی به 9000 نفر کاهش می‌یابد.
وی تاکید کرد: اگر تمام اتفاقاتی که می‌خواهیم بیفتد، مطابق برنامه کاملا منسجم با یک بودجه خاص به اهداف مورد نظر می‌رسیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی با یادآوری اینکه طی چند هفته آینده این برنامه مذکور در کمیسیون زیربنایی دولت مطرح می‌شود، افزود: این برنامه برای عملیاتی شدن 280 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
تقی زاده همچنین با بیان اینکه شاید اینگونه نباشد که خودرو پراید ارابه مرگ است، گفت: پراید جزو خودروهای شهری است و باید سرعت این خودرو به گونه ای دیگر تعریف شود. این مسئله یکماه دیگر در کمیسیون ایمنی راه ها مطرح خواهد شد.
*لابی قدرتمندی خودروسازان
وی با بیان اینکه خودروسازان لابی خیلی قدرتمندی دارند و به راحتی می‌توانند با خیلی جاها لابی کنند، گفت: خودروسازان این قدرت را دارند که اجازه تصویب ضوابط و قوانین را ندهند و حتی می‌توانند برخی مسئولان را تغییر دهند.
وی با انتقاد از خدرومحوری در حمل‌ونقل گفت: باید قیمت خودروهای ساخت داخل کاهش یابد تا بتوانیم با افزایش قیمت سوخت به توسه حمل و نقل عمومی کمک کنیم.
*ایرلاین ها بر سر دو راهی
وی در ادامه با اشاره به موضوع تامین ارز شرکت های هواپیمایی اظهار کرد: بانک مرکزی اعلام کرده دیگر نمی تواند ارز دولتی در اختیار ایرلاین ها قرار دهد از این رو ایرلاین‌ها باید بتوانند امورات خود را بگذرانند یا شرکت را تعطیل کنند.
معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه شرکت‌های هواپیمایی در مرز تعطیلی حرکت می‌کنند درباره قراردادهای خرید هواپیما گفت: قراردادهای خرید هواپیما کنسل نشده و هچمنان باقی است، اما به دلیل تحریم‌ها مسکوت شده است. قطعا بعد از دوره خاص قراردادها دوباره علیاتی می‌شود.
تقی‌زاده گریزی به ماجرای اختلاف سازمان هواپیمایی و کمیسیون اصل 90 مجلس در رابطه با دلایل سقوط هواپیمای ATR آسمان زد و افزود: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته جعبه سیاه هواپیما خلبان مقصر سقوط هواپیما بوده است.
وی تصریح کرد: در بررسی جعبه سیاه مشخص شده که کمک خلبان به خلبان می‌گوید آب و هوا خراب است بهتر است برگردیم که خلبان به این مسئله توجه نمی‌کند.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه روند اجرای قطار سریع‌السیر تهران-قم-اصفهان چگونه است و آیا قرار است در آینده نزدیک ساختار وززارت راه و برخی زیرمجموعه‌های آن با توجه به واگذاری ساخت پروژه‌های ریلی به راه‌آهن تغییر کند، بیان کرد: قطار سریع‌السیر تهران-قم-اصفهان هم از سمت تهران و هم از سمت اصفهان در حال ساخت است.
وی ادامه داد: اما در رابطه با ایستگاه قم مشکلاتی داریم که در نوع خود عجیب است. در اکثر کشورها شهرداری‌ها در صدد هستند با لابی گری قطار سریع‌السیر از شهر عبور کند اما در قم این اتفاق برعکس است.
معاون وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: متاسفانه در قم نمی‌خواهند قطار سریع‌السیر از داخل شهر عبور کند که این مسئله باعث کُندی در روند ساخت شده است.
تقی‌زاده با تاکید بر اینکه عبور قطار سریع‌السیر از بیرون شهر قم هزینه‌های ساخت این پروژه را کاهش می‌دهد، گفت: در حال حاضر زیرسازی این پروژه در حال انجام است.
وی در پاسخ به پرسش تسنیم مبنی بر تغییر ساختار وزارت راه نیز افزود: شرکت راه‌آهن حدود 25 سال قبل پروژه‌های ساخت ریل در کشور را انجام می‌داد و اصول هم همین بود. اما برای ساخت زیرساخت‌های حمل و نقل معاونت ساخت در وزارت راه ایجاد شد که این زیرساخت‌ها را انجام می‌داد.
وی با تاکید بر اینکه این ساختار اشکال دارد، تصریح کرد: ساختار کنونی به وضعیت سابق باز خواهد گشت و وظایف شرکت ساخت در آزادراه‌ها پر رنگ‌تر می‌شود.
منبع: تقریب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۱۱۳۶۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پارسال بانک ها چه مقدار تسهیلات دادند
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، جعفر مهدی‌زاده در خصوص برنامه‌های تأمین مالی در سال جاری گفت: با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و… یک سری «اولویت‌های تسهیلات‌دهی» و «بسته‌های تأمین مالی» پیش بینی شده است که هم اکنون در دولت در حال بررسی است و به زودی تصویب و ابلاغ می‌شود.
وی با بیان اینکه این اولویت بندی می‌تواند نقشه راه شبکه بانکی برای سال جاری باشد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بحث «تسهیلات زیرخط بانکها» هم پیگیری شده است و اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی و… مولفه‌هایی بودند که به نوعی جبران‌کننده محدودیت‌هایی هستند که در بالای ترازنامه بانکها داشتیم و تأمین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل می‌کنند.
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه همواره این دغدغه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وجود داشته که کنترل رشد ترازنامه بانکها و کنترل اعتبارات بانکی، گاهی اوقات می‌تواند آثار منفی بر رشد داشته باشد، گفت: تلاش بانک مرکزی بر این است که در سال جاری کیفیت تسهیلات‌دهی بانکها بهبود یابد.
وی افزود: کنترل نقدینگی یکی از متغیرها و سیاست‌های مهم در کنترل فشارهای تورمی است که در قوانین بالادستی مانند برنامه‌های توسعه، اهدافی برای رشد پایین نقدینگی پیش بینی شده است. برهمین اساس مسئله کنترل نقدینگی همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است و این شاخص متغیر مهمی در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در طول سال گذشته به شمار می‌آید.
مهدی زاده گفت: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت. بنابراین با کنترل شاخص‌های پولی اثرگذار بر تورم انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت نماید.
وی در ادامه اظهار کرد: اقتصاد کشور در سال‌های قبل از سال ۱۴۰۰ رشدهای نقدینگی بالایی را به دلیل ناترازی های مختلف در حوزه‌های گوناگون، تجربه کرد. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۹ رشد نقدینگی ۴۰.۶ درصد بود که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۳۹ درصد رسید و به دنبال تجدید نظر بانک مرکزی در رویه‌های جاری برای کنترل رشد نقدینگی؛ رویه‌ای با عنوان «کنترل رشد ترازنامه بانکها» در دستور کار خود قرار داد.
مهدی‌زاده با بیان اینکه این رویه در سال ۱۴۰۰ هم پیگیری شده بود، تصریح کرد: با توجه به ضرورت اصلاح برخی کاستی‌ها، فرایند اجرای این سیاست در سال ۱۴۰۰ با کندی مواجه بود و عملاً از سال ۱۴۰۱ این امر با جدیت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.
وی افزود: در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی، هدف رشد نقدینگی به میزان ۳۰ درصد را لحاظ کرده بود و با مجموعه اقدام‌هایی که در جهت این هدفگذاری صورت گرفت، رشد نقدینگی به ۳۱.۱ درصد رسید که تقریباً حاکی از عملکرد مناسب و توفیق نسبی بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی است.
مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این رویکرد در سال ۱۴۰۲ با شدت و تاکید بیشتری پیگیری شد. در این سال هدفگذاری برای رشد نقدینگی ۲۵ درصد بود که این رقم در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسید که از عدد تعیین شده نیز کمتر بود. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر ۲۵ درصد آخرین بار در سال ۱۳۹۷ (۲۳.۱ درصد) محقق شده بود. در این شرایط می‌توان امیدوار بود که در سال جاری و همچنین در سال‌های آینده با «کنترل رشد نقدینگی» فشار تورم مهار و نرخ تورم کاهش پیدا کند.
مهدی زاده در ادامه اظهار کرد: نرخ رشد پایه پولی نیز در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد بطوریکه نرخ این شاخص مهم پولی و تأثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال ۱۴۰۲ که ۴۵ درصد بود با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسید.
کد خبر 6100425
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد