ساخت ۴۰۰ هزار مسکن ۳ سال دیگر بر بازار تاثیر می‌گذارد
تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۹۰۴۰۳۴
در حالی وزارت راه و شهرسازی در حال فراهم سازی زیرساخت‌های ساخت ۴۰۰ هزار مسکن است که برخی کارشناسان معتقدند این برنامه در یک فاصله زمانی ۳ ساله روی بازار مسکن تاثیرگذار خواهد بود. ۰۷ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۰:۴۵ اقتصادی راه و مسکن نظرات - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی زمانی استعفا داد که هیچ برنامه‌ای را برای تولید و عرضه مسکن طی 5 سال و چند ماه حضورش در وزارت راه و شهرسازی نداشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پس از رفتن وی، محمد اسلامی سومین وزیر راه و شهرسازی کشور پس از مدتی از برنامه ساخت 400 هزار واحد مسکونی برای تعادل‌بخشی به عرضه و تقاضای مسکن رونمایی کرد. برناه‌ای که قرار است در قالب آن 100 هزار واحد در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت توسط بنیاد مسکن، 200 هزار واحد در شهرهای جدید و 100 هزار واحد نیز در بافت‌های فرسوده ساخته شود.
کارشناسان اقتصاد مسکن نظرات متفاوتی درباره هدف اجرای این برنامه دارند؛ فردین یزدانی که در گذشته‌ای نه چندان دور از مشاوران وزارت راه و شهرسازی و یکی از طراحان مسکن مهر بوده است با وجود خوش‌بینی به تاثیرگذاری ساخت 400 هزار واحد مسکونی نسبت به آن با نگاه تردید سخن می‌گوید.
*تاثیر تورم مصالح ساختمانی بر بازار مسکن
یزدانی در این‌باره به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، گفت: فکر می‌کنم انگیزه اصلی دولت برای اجرای برنامه ساخت 400 هزار مسکن این است که به دلیل شرایط حاد اقتصادی -حدس کارشناسی‌ام این است- می‌خواهد مقداری چرخ اقتصاد هم راه بیندازد. این یک نکته.
وی ادامه داد: نکته دوم اینکه در بافت‌های فرسوده سال 93 مصوبه‌ای برای پرداخت وام‌های نوسازی داشتیم که عملا تامین اعتبار نشد به همین دلیل عملکردش بسیار پایین بود.
وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون منابع مالی نوسازی بافت فرسوده ظاهرا از صندوق توسعه ملی تامین اعتبار می شود، تصریح کرد: فکر می‌کنم اگر ساماندهی و مدیریت خوبی در این قسمت باشد تا حد زیادی از 100 هزار واحدی (در بافت‌های فرسوده) که از محل صندوق توسعه ملی تامین اعتبار شده به منصه ظهور رسیده و جریان تخریب و نوسازی صورت خواهد گرفت.
کارشناس اقتصاد مسکن درباره تاثیر 300 هزار واحد مسکن دیگر در بازار اجاره گفت: فکر می‌کنم در حالت ایده‌آل این واحدها طی 2 تا 3 سال آینده ساخته شود که البته نسبت به آن شک دارم. سابقه نظام مدیریتی در کل کشور یعنی کل دولت‌ها نشان می‌دهد که چنین اتفاقی دور از ذهن است.
یزدانی بیان کرد: اگر فرض را بر این بذاریم که به صورت ایده‌آل هم ساخته شود تاثیر آن، آنی نبوده و دو سه سال بعد در بازار اثرگذار خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه ساخت 400 هزار واحد مسکونی تاثیر مشخصی بر بازار اجاره‌بهای مسکن نخواهد داشت، اظهار کرد: چنانچه بخشی از این واحدها را وارد بازار اجاره کنند، می‌توان به اثرگذاری آن برای سال‌های آینده امیدوار بود.
وی ادامه داد: شما بر اساس یک مکانیزم وام و اعتبار ساخت و سازی انجام می دهید و بر اساس آن انتظار می‌رود سازنده واحدهای مسکونی را بسازد و در بازار به فروش برساند. در واقع می‌توان گفت این برنامه هیچ ربطی به بازار اجاره ندارد. تنها حالتی که می‌شود در واقع شبیه‌سازی کرد و تصور ذهنی داشت اینکه بخشی ازاین واحدها به فروش نمی‌رود. در نتیجه سازنده مجبور می‌شود به صورت اجاره داری عمل کند.
وی افزود: شاخص این ایده نیز به گونه‌ای نیست که در واقع نسبت به حجم روز افزون تقاضای اجاره نشینی معنی‌دار باشد و تاثیر آنچنانی روی این موضوع نمی‌بینیم. فارغ از موضوع باید به فاکتور تورم توجه شود. اگر تورم در بخش مصالح ساختمانی ادامه پیدا کند دیگر با این برنامه وام و اعتبار شدنی نیست.
یزدانی بیان کرد: در این ساختار فاکتور بی‌ثباتی و فاکتور قدرت خرید را دارید که سازنده هم به یک امیدی سرمایه‌گذاری می‌کند. اگر سازنده ببیند قدرت خرید تنزل پیدا کرده قاعدتا یا وارد فرآیند تولید نمی‌شود یا نیمه کاره رها می‌کند تا بازار به یک نقطه‌ای برسد که بتواند ساختمان نیمه‌تمام را تمام کند.
تلاش وزارت راه برای هدایت نقدینگی به سمت مسکن/ حمایت از اخذ مالیات عایدی بر سرمایه مسکنورود مجلس به تعیین اجاره‌بهای مسکن/ تاکید مجلسی‌ها بر افزایش وام خریدبرنامه وزارت راه بازار اجاره مسکن را کنترل نمیکندانتهای پیام/
R1012188/P/S7,81/CT13 واژه های کاربردی مرتبط محمد اسلامی وزارت راه معاونت مسكن وزارت راه قیمت مسکن بازار مسکن وام مسکنمنبع: تسنیم
کلیدواژه: محمد اسلامی وزارت راه معاونت مسكن وزارت راه قیمت مسکن بازار مسکن وام مسکن محمد اسلامی وزارت راه معاونت مسكن وزارت راه قیمت مسکن بازار مسکن وام مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۹۰۴۰۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در هیچ کشوری مانند ایران رهن و اجاره گرفته نمی‌شود
اردیبهشت به نیمه رسیده و تاکنون نیز بازار اجاره تورمی نسبی را تجربه کرده است. فعالان و مشاوران املاک می‌گویند این روند افزایشی انتهای اردیبهشت‌ماه بیشتر نمود می‌یابد و مستاجران باید از ابتدای خرداد منتظر تثبیت قیمت‌ها باشند.
دست صاحبخانه‌ها در ایران کاملاً باز استبه گزارش تجارت نیوز، مجید گودرزی، کارشناس حوزه مسکن، درباره روند فعلی بازار اجاره گفت: «در هیچ کشوری مانند ایران رهن و اجاره گرفته نمی‌شود. اگر قانون وارد بازار اجاره شود، قطعاً شاهد اتفاقات کنونی نخواهیم بود. مثلاً در آلمان ودیعه سه برابر اجاره ماهانه است. همچنین بعد از اتمام قرارداد اجاره، ودیعه همراه با سود آن به مستاجر بازگردانده می‌شود.»
او ادامه داد: «ودیعه در ایران مصیبتی بیشتر از اجاره است و صاحبان املاک تا جایی که بتوانند از مستاجران مبلغ بیشتری بابت ودیعه دریافت می‌کنند. دست صاحبخانه‌ها در ایران کاملاً باز است و هیچ قانونی وجود ندارد. در نهایت اکنون به دلیل ترک فعل نمایندگان گذشته مجلس برای قانون‌گذاری در بازار اجاره فشار زیادی وجود دارد»
اجاره‌خانه باعث فلاکت ۳۰ میلیون ایرانی شده استگودرزی درباره سهم هزینه‌های مسکن از سبد خانوار‌ها توضیح داد: «اگر بنا بر قانونمند شدن باشد نباید بیشتر از ۲۰ تا ۳۰ درصد درآمد خانوار‌ها به اجاره اختصاص یابد، اما اکنون بر اساس گفته آقای زاکانی بیشتر از ۷۹ درصد درآمد خانوار‌ها به‌ویژه در تهران به اجاره و هزینه‌های مسکن اختصاص پیدا می‌کند. این رقم، درصد بالایی محسوب می‌شود و باعث فلاکت ۳۰ میلیون مستاجر ایرانی شده است.»
او ادامه داد: «اگر بی‌قانونی ادامه پیدا کند هیچ سقفی برای افزایش اجاره وجود ندارد و صاحبخانه‌ها هرقدر بخواهند از سفره مستاجر برمی‌دارند.»
۱۰ میلیون جوان ایرانی قادر به تشکیل زندگی نیستنداین کارشناس حوزه مسکن گفت: «هنگامی که صد درصد درآمد افراد از آنها گرفته می‌شود، بحرانی جدی به بار می‌آید. تعداد زیادی از خانواده‌های مستاجر از هم پاشیده‌اند. تعداد زیادی نیز اصلاً شکل نگرفته‌اند! اکنون ۱۰ میلیون جوان ایرانی قادر به تشکیل زندگی نیستند و این روند غلط ویرانگر نباید ادامه پیدا کند.»
برخی صاحبخانه‌ها به تمام درآمد خانوار‌ها نیز راضی نیستنداو در مورد افق دید خود در این زمینه بیان کرد: «اگر فرض کنیم مسئولان به این حوزه توجهی نشان ندهند و قانونی در این زمینه به اجرا درنیاید، می‌توان پیش‌بینی کرد ۴۰ تا ۵۰ درصد درآمد خانوار‌ها به بخش اجاره اختصاص پیدا کند. هرچند اکنون برخی صاحبخانه‌ها به صد درصد درآمد خانوار‌ها نیز راضی نمی‌شوند.»
هیچ حقوق‌بگیر ثابتی قادر نیست در تهران زندگی کنددر کنار تمام این مشکلات در بازار اجاره، مجلس اقدامی جدید برای کنترل بازار اجاره در پیش گرفته است؛ سخنگوی شورای نگهبان امروز اعلام کرد، طرح ساماندهی مسکن و اجاره‌بها تایید شده است. اما این طرح چه تاثیراتی می‌تواند بر بازار اجاره بگذارد؟
گودرزی در این زمینه نیز گفت: «پس از گذشت ۱۱۶ سال از قانون‌گذاری در ایران هیچ بند قانونی‌ای برای بازار اجاره وجود ندارد و این طرح می‌تواند حرکت خوبی در این زمینه باشد.»
او افزود: «امید می‌رود اوضاع به گونه‌ای پیش رود که پرداخت اجاره برای مستاجران قابل تحمل شود، زیرا یک بحران ملی است و هیچ کشوری در دنیا نیاز‌های ضروری مانند مسکن را به مکانیسم عرضه و تقاضا واگذار نمی‌کند. این یک نقص بزرگ در قانون‌گذاری است. اکنون مشاهده می‌کنیم نارضایتی‌ها در این بخش به‌شدت بالاست.»
این کارشناس بازار مسکن توضیح داد: «آنچه سران قوا تصویب می‌کردند مصوبه بود و حتی از طریق شورای حل اختلاف هم رد می‌شد، چون می‌گفتند مصوبه قابل اجرا نیست. اکنون تهران جهنم کارگران و کارمندان شده است و هیچ حقوق‌بگیر ثابتی قادر نیست دیگر در این شهر زندگی کند.»
حالا باید دید در انتهای اردیبهشت‌ماه چه بر سر بازار اجاره می‌آید و آیا طرح ساماندهی بازار اجاره برخلاف سال‌های گذشته می‌تواند نقشی مفید در عرصه بازار اجاره ایفا کند یا خیر.
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد